وحسب قرارات عاملية بعدد من أقاليم المملكة، فقد بات مسموحا لسيارات الأجرة من الصنف الأول أن تقل ستة ركاب بدل خمسة، كما كان معمولا به سابقا في سياق التدابير الاحترازية لانتشار فيروس كورونا.
ومن بين القرارات العاملية في هذا الصدد، القرار الصادر عن عامل إنزكان ايت ملول، وكذا عن عامل عمالة أكادير إداوتنان الذي يسمح لسيارات الأجرة وكذا الحافلات بنقل 100% من طاقتها الاستيعابية، وغيرها من الأقاليم.
ومقابل ذلك، عبر عدد من المواطنين عن غضبهم من إبقاء العديد من سيارات الأجرة الكبيرة على نفس التسعيرة السابقة، حيث يقلون ستة ركاب بتسعيرة خمسة ركاب، وهو ما اعتبروه غير قانوني ويتطلب تدخلا من السلطات المختصة.
ويشار إلى أن مهنيي سيارات الأجرة، وإلى جانب باقي مهنيي النقل بمختلف أصنافه، يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام قابلة للتمديد ابتداء من 7 مارس، احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات.