أولى بوادر المرور نحو تشبيب شغيلة التعليم قد تمت بالفعل؛ فأمام رهانات كبيرة ألقيت على المباريات الأخيرة، استطاعت الشروط الجديدة المفروضة من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خفض معدلات أعمار الولوج إلى مهنة التدريس.
وكشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن سن الناجحين عرف انخفاضا من 28 سنة إلى 25 سنة في دورة 2021، مما سيمكن من التشبيب التدريجي للأطر التربوية بالقطاع.
وعلقت الوزارة آمالا عريضة على حصر سن المترشحين في 30 سنة، خصوصا مع الانتقادات الحادة التي تقول بتحول مهنة التدريس إلى أداة لامتصاص المعطلين فقط، دونما البحث عن معايير الجودة والكفاءة.
ويدخل هذا الخيار سنته الأولى من التجريب في قطاع التعليم متأرجحا بين تضييع الفرصة على فئات عريضة من المجتمع وحسم رغبة الولوج إلى مهنة التدريس في سن مبكرة من العمر دون جعلها “خيارا أخيرا”.
لحسن مادي، أستاذ باحث في علم التربية، قال إن المنظومة التعليمية دعامة أساسية لتفعيل المشروع التنموي، مقرا بالحاجة إلى التشبيب والكفاءات والبحث عن أجود الموارد البشرية لهذه المهنة.
وأضاف مادي، في تصريح لهسبريس، أن “نوعية الإنسان الذي يشتغل في القطاع عنصر أساسي، خصوصا أن الشباب لهم مشروع شخصي قيد الانطلاق وينظرون إلى المستقبل بعين بعيدة”.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن “المنظومة كانت تجمع شتات المعطلين؛ فلا ميزة ولا مستوى علميا أحيانا”، مؤكدا أن عنصر الحيوية مهم جدا في العملية التربوية، وأن “المنظومة كلها يجب أن تتغير، لكن الدعامة هي رجل تعليم ممتاز”.
وأردف مادي بأن “عددا كبيرا من الأساتذة مقبلون على التقاعد، فضلا عن كون المشروع التنموي الجديد يحتاج إلى الشباب”، ليخلص إلى أن “عملية تسقيف سن الولوج إلى المهنة لعبت دورا أساسيا في هذا الأمر”.