طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية الوطنية بضرورة ملاءمة مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع المستجدات التي أعقبت فصل التكوين عن التوظيف، مع التنصيص على هوية المراكز بصفتها مؤسسات للتعليم العالي تابعة للجامعات وتطبق عليها مواد القانون 01.00 كاملة بدون تجزيئ.
ونبهت النقابة في بلاغ لها إلى ما وصفته باستحواذ الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على اختصاصات المراكز في غياب إصدار قرار آليات التنسيق.
وأوضح أحمد مزهار، عضو الكتابة الجهوية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، في تصريح لهسبريس، أنه في غياب قرار وزاري يحدد آليات التنسيق بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية للتربية والتكوين، تراجع دور هذه الأخيرة بشكل غير مسبوق.
وقال مزهار: “كانت المراكز الجهوية للتربية والتكوين تسهر على تنظيم مباريات ولوج مهنة التعليم، وكنا نتابع العملية من أولها إلى آخرها، أما اليوم فأصبحت الأكاديميات هي التي تنظم المباريات، ونقوم نحن بتكوين أطر لم نقم بانتقائهم منذ البداية”، ولفت إلى أن “هذه الوضعية تسببت في تراجع مستوى التكوين؛ إذ إننا لا يمكن أن نقوم بتجويد التكوين إذا لم نكن نتحكم في مدخلاته”.
ودعا مزهار إلى إرساء نظام الإجازة في التربية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل توسيع العرض التكويني، خاصة بعد قرار المجلس الوزاري بتاريخ 17 أكتوبر 2021 تأهيل الرأسمال البشري عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن بينها إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل المراكز والحاقها بوزارة التعليم العالي.
من جهة أخرى، دعت النقابة ذاتها إلى إنصاف الأساتذة الباحثين المشاركين في إطار التكوينات المستمرة التي تتم بشراكات مع وكالة تحدي الألفية، وجبر الضرر الذي لحقهم، ومنحهم مستحقاتهم كاملة، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في صياغة هندسة التكوين، وتجنب الإشراك الصوري لأساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.