أياما فقط على خوضها لجولة من الحوار مع ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عادت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي.
البرنامج الإحتجاجي أعلنت عنه التنسيقية المذكورة في البيان الختامي لمجلسها الوطني ساعات فقط بعد إعلان وزارة التربية عن نتائج الحركة الإنتقالية، والتي عرفت، لأول مرة مشاركة الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الراغبين في الانتقال قصد الالتحاق بالأزواج خارج الجهة التي يعملون بها، حيث استفاد ما مجموعه 1283 أستاذة وأستاذا من بين 1518 مشاركة ومشاركا بنسبة استفادة بلغت 84،52%.
وقرر المتعاقدون، حسب البيان المشار إليه، خوض إضراب وطني يوم 13 يناير، مع شكل جهوي خاص بجهة الرباط أمام المحكمة الإبتدائية بذات المدينة، تزامنا مع جلسة محاكمة عدد من زملائهم كانوا قد اعتقلوا خلال احتجاجات سابقة بذات المدينة.
كما قررت ذات الفئة خوض إضراب وطني ثانٍ، من 17 إلى 22 يناير، مرفقا بأشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية، عبارة عن اعتصامات ومسيرات على الأقدام وغيره، بالإضافة إلى الإستمرار في مقاطعة مسار العمليات المتعلقة به وكذا مقاطعة الزيارات الصفية ومقاطعة عمليات أخرى.
وأكد أصحاب البيان على أن المدخل الفعلي والحل الوحيد للتجاوب مع معاناتهم هو توفير مناصب مالية ممركزة، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
يذكر أن التنسيقية المشار إليها كانت قد تلقت دعوة من طرف ممثلي النقابات للحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وحضرت جولة أولى من الحوار تم عقدها يوم فاتح دجنبر الجاري المنصرم، على أساس رفضها الخوض في أي شكل خارج إسقاط مخطط التعاقد.