قال تقرير إن حجم تدريس اللغة العربية في المدارس التعليمية المغربية سيتقلص إلى النصف في جميع مستويات المنظومة، مشيرا إلى أن عدد ساعاتها سواء لغة للتدريس، أو لغة مدرسة سينتقل من 6290 ساعة قبل إرساء التناوب اللغوي إلى 3468 ساعة بعده، في المقابل ستتضاعف حصة اللغة الفرنسية لتنتقل من 2788 ساعة إلى 5610 ساعة بعده، لتصبح بذلك اللغة الفرنسية هي المهيمنة على زمن التدريس، الذي ستقتطع منه الثلثين.
وأشار تقرير الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم في تقرير لها، تتوفر “اليوم 24″، على نسخة منه، إلى أنه رغم تشجع اتخاذ قرارات لصالح تعلم اللغات الأجنبية بحجة أن هذه المهارات اللغوية تعزز قابلية الأفراد للحصول على منصب شغل، فمن الواضح مع ذلك أن السياسة اللغوية، التي تهمش لغة الأم ستكون لها عواقب اجتماعية، وثقافية سلبية على المتعلمين.
وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان “جودة التربية والتكوين في المغرب في ظل دستور 2011 عشر سنوات من التردد”، وأعده الباحث عبد الناصر ناجي، إلى أنه يحق للتلاميذ، الذين يتحدثون اللغة الأمازيغية بوصفها لغتهم الأم أن يتعلموا بهذه اللغة الرسمية الثانية للبلاد، وأن يُعدوا شيئًا، فشيئًا لمواصلة تعليمهم بلغة التدريس، التي تتبناها المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن تدريس اللغة الأمازيغية للمغاربة لا زالت تعترضه صعوبات تحول دون بلوغ طموح التعميم، الذي حددته الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وأوضح التقرير إلى أن عشرية دستور 2011، اتسمت بارتفاع في عدد التلاميذ، الذين يدرسون الأمازيغية ما بين سنتي 2011 و2014، ثم تراجع العدد بشكل كبير ما بين سنتي 2014 و2017 ليعاود الارتفاع من جديد، لكن نسبة التغطية لا زالت في حدود 15في بالمائة من مجموع تلاميذ الابتدائي. وإذا استمر الارتفاع في المنحى نفسه، فلن يتحقق التعميم إلا بعد 50 سنة، لذلك أكد أصحاب التقرير ضرورة الإسراع في تكوين العدد الكافي من الأطر التربوية لتدارك التأخر، الذي حصل لحد الآن في ورش تعميم تدريس الأمازيغية للأطفال المغاربة.