المحكمة تقسو على اطاري اطر الاكاديميات

 

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، قرارا بإدانة الأستاذين خليد العوني ومحمد قادا ، العضوين بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات”، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهما.

الأستاذان المذكوران، تمت إدانتهما، إثر متابعتهما في حالة سراح، بعدما تم اعتقالهما خلال وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مطلع شهر دجنبر الماضي، حيت وُجّهت لهم تُهمٌ تتعلق أساسا بالفصول “267-263 و595 من القانون الجنائي و 4 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية.
 

“للأسف، هذا حكم جائر وظالم في حق الأستاذين”، يقول العضو القيادي في ذات التنسيقية، عبد الوهاب السحيمي، ويضيف “فلم يثبت عن الأستاذين وعن كل الأساتذة المحتجين أن ارتكبوا أي فعل يستحق الإعتقال و المتابعة.

وأردف السحيمي في تصريح أدلى به لـ”آشكاين”، تعليقا على الحكم الصادر في حق زميليه، “كل من كان حاضرا في الوقفة الإحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 7 دجنبر 2021، لاحظ الطريقة البائدة التي تم بها تعنيف الأساتذة المحتجين وكيف تم اعتقال الأستاذين محمد قادا وخـالد العوني والزج بهما في الزنزانة الى جانب معتقلي الحق العام”.

واعتبر المتحدث نفسه أن هذا الحكم “جائر؛ والهدف الأساسي منه هو كبح نضالات حاملي الشهادات التي دامت أكثر من 5 سنوات ولا زالت مستمرة إلى أن يتم رفع كل أشكال الحيف عن المعنيين بهذا الملف”، مؤكدا بأن نضالاتهم مستمرة ” وبأن هذه الممارسات لن تزيدنا الا صمودا وعزيمة على مواصلة الدرب النضالي